يؤكد القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب في كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله ان لا "حرب نكايات" مع التيار ولسنا ممن يفتعل مشكلة من تدبير اتخذه وزير التربية مروان حمادة واتى توقيته بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية في الدورة الثانية فحتى لا تتأثر الامتحانات نقلت الموظفة هيلدا خوري الى منصبها الاول والذي كانت تشغله قبل ان يتولى الوزير الياس بو صعب وزارة التربية. ويقول عبدالله ان بو صعب كان قد فصل جمال بغدادي الموظفة السنية من صيدا والمحسوبة على تيار المستقبل الى مديرية التعليم الثانوي واتى بهيلدا خوري لتكون في منصبين الاول كرئيسة قسم الارشاد التربوي في وزارة البيئة والثاني كرئيسة لدائرة الامتحانات الرسمية فانتظر حمادة حتى انتهاء الامتحانات وصحح قرار بو صعب واعطى المركز الشاغر بنقل هيلدا خوري الى منصبها الاساسي الى امل شعبان المسيحية من رأس بعلبك والمحسوبة على المستقبل كي لا يقال ان النقل طائفي.
ويستغرب عبدالله الضجة المفتعلة من التيار بحق قرار حمادة والذي رد عليه التيار بقرارين مستهجنين الاول من وزير البيئة بكف يد نزار هاني ابن بلدة بريح عن لجنة محمية ارز الشوف التي تعد اكثر مرفق حضاري وبيئي في لبنان وكذلك قرار مدير عام وزارة الطاقة اعفاء المهندس رجا العلي من مهامه في مديرية الدراسات. ويقول عبدالله ان العلي ليس اشتراكياً وهو رئيس جمعية خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي الامر الذي يجعل من كل هذه القرارات كيدية.
وفي حين ترى اوساط متابعة لتداعيات تعثر تأليف الحكومة ان الكباش بين التيار والاشتراكي ليس مرتبطاً فقط بالتأليف الحكومي ورفض النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عن مقعد درزي من المقاعد الثلاثة للنائب طلال ارسلان، بل هو عبارة عن صراع نفوذ في الجبل وعلى "الزعامة" الدرزية التي يتمسك بها جنبلاط وتؤكدها نتائج الانتخابات التي فاز بها جنبلاط بـ80 بالمئة من الاصوات وبـ7 نواب دروز من اصل 8 بينما يؤكد ارسلان والتيار ان خصوم جنبلاط من الدروز يشكلون 50 في المئة من الناخبين الذين صوتوا لارسلان والوزير السابق وئام وهاب.
وتشير الاوساط الى ان قانون الانتخاب والمفاوضات خلال تركيب اللوائح قبل انتخابات ايار وترت العلاقة بين جنبلاط والتيار والعماد ميشال عون رغم ان جنبلاط سار في تسوية انتخاب عون. فلم يجر الاتفاق بين الاشتراكيين والتيار بل عمد الوزير جبران باسيل الى اجراء تحالفات مع ارسلان والقومي لتحجيم جنبلاط والتقليل من حضوره النيابي كما يعبر مسؤولو الاشتراكي. ويقول الاشتراكيون ان الجبل والدروز قالوا كلمتهم نعم لتيمور ووليد جنبلاط ولا يمكن لاحد تحجيم الدروز والاشتراكي وآل جنبلاط ولا يمكن الغاء نتائج الانتخابات.
ومنذ فترة وخلال زيارته بعبدا حاول جنبلاط "فتح خط مباشر" الى بعبدا وعون الامر الذي فشل وفق عبدالله اذ يقول اننا اكتشفنا ان عون يريد ان تكون بوابة بعبدا من خلال صهره باسيل. فهل يعقل ان تكون العلاقة مع العهد ورئيس الجمهورية لكل لبنان مرتبطة بشخص؟
ويأسف عبدالله لوجود عهد يريد ان يغلق ابوابه امام الناس و"يسكر" على نفسه لاربعة اعوام متبقية.
ويؤكد عبدالله ان الحوار مقطوع اليوم مع باسيل ومع عون ونتحاور حكومياً مع الرئيس المكلف ولا علم لنا بأية حلول لما يسمى العقدة الدرزية.
في المقلب الآخر يؤكد التيار ان التوتر مع الاشتراكي سببه تمسك بجنبلاط بمطالب ليست من حقه وهو منغلق على اي حوار ولا يريد الوصول الى حكومة وحدة وطنية. وتصف اوساط التيار قرار حمادة بالكيدي وتؤكد ان القرارات المتخذة في البيئة والطاقة قانونية وليست رداً على حمادة.
وبين وجهتي النظر يقول خبير دستوري انه يمكن للسلطة الادارية ممثلة بالوزير ان تتخذ اي قرار بحق اي موظف اذ يعتبر الوزير اعلى سلطة ادارية في وزارته كما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء. كما يحق للموظف الصادر بحقه اي قرار ان يراجع الاجهزة الرقابية ومجلس شورى الدولة بشأنه خصوصاً اذا ما كان القرار مبهماً وغير مفهوم او بسبب انتماء سياسي او ديني ومخالف للقانون وليس لسبب مهني او مسلكي او عملي وهنا تتخذ الهيئة الرقابية قرارها بالابطال او بالتثبيت.
